الاذن والترخيص لقصور في قدرته « 1 » فلا محذور في إجراء البراءة في كلّ من الطرفين . وركنيّة هذا الرّكن مبنيّة على انكار علّيّة العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، وامّا بناء على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيز ، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدّية للترخيص ولو في بعض الأطراف . وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبنّاها السيد الأستاذ وهي ان يكون جريان الأصول مؤدّيا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية « 2 » ولو